رخی از نمایندهگان پارلمان در اعتراض به موشکپرانی پاکستان به قلمرو پاکستان خواستار لغو قرارداد امنیتی و دفاعی افغانستان با ایالات متحده شدند. این موضع نمایندهگان پارلمان به اندازهی موشکباران پاکستان، ضد افغانستان و غیرمسوولانه است. لغو این قرارداد افغانستان را چنان آسیبپذیر میسازد که طالبان و متحدان پاکستان میتوانند به سادهگی سراسر قلمروَش را اشغال کنند. این قرارداد، چتر امنیتیای برای افغانستان فراهم آورده است که نمایندهگان پارلمان، رسانهها، حکومت و سیاستمداران با استفاده از آن فعالیت میکنند. بر اساس همین قرار داد است که امریکا از نیروهای امنیتی افغانستان حمایت استراتژیک میکند. سالانه پنج میلیارد دالر به نیروهای امنیتی افغانستان کمک میشود. هیچ قدرت منطقهای قادر نیست که این پول را در اختیار نیروهای امنیتی افغانستان بگذارد. قدرتهای منطقهای مثل هند که دوست افغانستان هستند هم با استفاده از چتر امنیتیای که ناتو و امریکا ایجاد کردهاند، به کابل کمک میکنند. هر کسی که شعور اندک سیاسی داشته باشد، اهمیت قرارداد امنیتی با ایالات متحده را میداند. زمانی که این قرارداد نهایی شده بود، حامد کرزی رییسجمهور پیشین، نخواست آن را امضا کند. در آن زمان جرگهای فراخوانده شد و کرزی تلاش کرد که آن جرگه قرارداد را رد یا امضای آن را مشروط کند. اما آن جرگه به امضای بیدرنگ قرارداد امنیتی و دفاعی با ایالات متحده رأی داد. کرزی که نمیخواست این قرارداد را امضا کند، هر چی تلاش کرد نتوانست در داخل کشور، متحد پیدا کند. تمام جریانها و چهرههای سیاسی مشهور از امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با ایالات متحده استقبال کردند. در سطح منطقه و جهان هم کسی از موضع کرزی استقبال نکرد. 1 و چین به حامد کرزی گفته بودند که امضای قرارداد به سود منطقه است. ایران هم با روی کارآمدن روحانی موضع نرم در قبال توافق امنیتی و دفاعی کابل – واشنگتن گرفت. کشورهای آسیای میانه هم به حکومت حامد کرزی گفته بودند که امضای قرارداد امنیتی و دفاعی با ایالات متحده ضروری است. کرزی اصلا نتوانست افکار عمومی را در آن زمان با خودش همسو کند. اما حالا که رویارویی قدرتهای بزرگ بیشتر و تضاد منافع آنان آشکارتر شده است، عدهای در پارلمان 1 مخالفت با قرارداد امنیتی و دفاعی با ایالات متحده را به هر بهانهای بالا میکنند. روشن است که صدای لغو قرارداد امنیتی، بر مبنای منافع افغانستان بلند نشده است. منافع افغانستان و تداوم حیات دولت مدرن در گرو این قرارداد است. صدای لغو قرارداد را کسانی بلند کردهاند که منافع کشورهای دیگر از جمله روسیه برای آنان مهمتر از منافع افغانستان است.